دريوش.تيفي :
في تطور مفاجئ أربك المشهد السياسي، أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انسحابه النهائي من تنسيق المعارضة حول ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، ما وجه ضربة موجعة للمساعي الرامية لإسقاط الحكومة تحت قبة البرلمان.
وأوضح فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بـ”التشويش الإعلامي وغياب الجدية لدى بعض مكونات المعارضة”، مؤكداً أن المبادرة كانت تروم فتح نقاش سياسي مسؤول حول أداء الحكومة التي “فشلت في الوفاء بوعودها الانتخابية” وغابت عن جلسات المساءلة.
وكشف الفريق أن فكرة الملتمس كانت مطروحة منذ أواخر 2023، قبل أن تتبناها قيادة الاتحاد الاشتراكي رسمياً في يناير 2024، رغم علمها المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية العددية الضرورية لإسقاط الحكومة.
وبحسب البلاغ، فقد تم إطلاق مشاورات بين مكونات المعارضة خلال أبريل 2024، حيث تم الاتفاق على بلاغ مشترك، غير أن أحد الأطراف رفض المضي قدماً، مما أدى إلى “نسف المبادرة قبل إعلانها“.
وأشار الفريق إلى أن المحاولة أُعيدت في أبريل 2025 بعد فشل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، لكن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الفرق وتمسكها بـ”تفاصيل تقنية هامشية” أفشل الجهود الجماعية، وحوّل المبادرة إلى “لعبة سياسية سطحية“.
وختم البلاغ بأن الفريق الاشتراكي، رغم انسحابه، يعتبر أن المبادرة “أعادت الحياة للنقاش السياسي بالمغرب”، لكنه يرفض الاستمرار في تنسيق “يبحث فقط عن الربح السياسي السريع”، ويؤكد استمراره كمعارضة اتحادية “يقظة ومسؤولة” تؤدي مهامها الرقابية بعيداً عن الحسابات الضيقة.
تعليقات
0