دريوش.تيفي :
قررت المحكمة الابتدائية بتارجيست، أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، تأجيل النظر في ملف البرلماني الاستقلالي، نور الدين مضيان، إلى جلسة 23 يوليوز المقبل، في القضية التي تتابعه فيها نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري بتهم تتعلق بـ”السب والقذف والتهديد والتشهير“.
وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب هيئة دفاع رفيعة المنصوري، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية، وطالبت بمنح مهلة إضافية لإعداد الملف وتقديم الدفوع الشكلية، في وقت كلف مضيان محاميين للدفاع عنه أمام المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي السابق بمجلس النواب، تضمن عبارات وُصفت بـ”المهينة والتهديدية” في حق المنصوري، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية أمام وكيل الملك بابتدائية طنجة.
القضية، التي خلّفت جدلاً داخل حزب الاستقلال، دخلت على خطها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، برئاسة المحامية عائشة الكلاع، حيث نصّبت نفسها أيضاً طرفاً مدنياً، واعتبرت أن التصريحات المنسوبة لمضيان تشكل عنفاً نفسياً خطيراً وتمس بالحياة الخاصة للمشتكية وأسرتها.
وأكدت الجمعية أن تبنّيها لهذا الملف يأتي في إطار الدفاع عن حقوق النساء وضد كل أشكال العنف السياسي والتمييز، خاصة داخل المشهد الحزبي، معبرة عن دعمها الكامل للمنصوري في معركتها القضائية.
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من المنصوري أنها ماضية في متابعة مضيان قضائياً، وترفض أي تسوية أو محاولة صلح، معتبرة أن القضاء هو السبيل الوحيد لإنصافها ورد الاعتبار لها ولعائلتها.
إلى ذلك، يُرتقب أن تكتسي الجلسة المقبلة أهمية خاصة، وسط متابعة إعلامية وسياسية كبيرة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتفعيل القوانين المناهضة للعنف ضد النساء، خاصة داخل الفضاء السياسي والمؤسساتي.
تعليقات
0