دريوش.تيفي:
عرفت الساحة السياسية المغربية، خلال الأيام الأخيرة، جدلاً واسعاً عقب تقارير إعلامية كشفت عن تورط حوالي 30 نائباً برلمانياً في قضايا فساد مالي وإداري، بينهم أسماء بارزة تنتمي لمختلف الأحزاب، مع تسجيل الحصة الأكبر من المشتبه فيهم داخل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة.
وحسب ما نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، فإن هذه الملفات تتعلق باختلالات في التسيير، والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس المال العام، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وصلت حد وصف البرلمان بـ”المكوّن من ثلاث غرف: النواب، المستشارين، وغرفة عكاشة” في إشارة إلى السجن الشهير بالدار البيضاء.
ومن بين الأسماء البارزة في هذه القضايا، يبرز محمد كريمين، نائب حزب الاستقلال ورئيس بلدية بوزنيقة، الذي أصدرت المحكمة في حقه حكماً بالسجن 7 سنوات نافذة بتهم استغلال النفوذ وتبديد المال العام، إلى جانب محمد بودريقة، برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أدين بـ5 سنوات سجناً بتهم اختلاس مالية.
التقارير تشير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر القائمة بثمانية نواب متورطين، متبوعاً بأحزاب أخرى من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، ما يعكس أن الظاهرة لا تقتصر على لون سياسي معين، بل تشمل طيفاً واسعاً من ممثلي الأمة.
هذه الفضائح، التي توصف بالأكبر من نوعها في تاريخ المؤسسة التشريعية، تهدد بتقويض ما تبقى من ثقة المواطن في البرلمان، وتعيد إلى الواجهة مطالب تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة الصارمة لردع كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن استعادة مصداقية المؤسسة البرلمانية تمر عبر إصلاحات جذرية، تشمل تعزيز الشفافية، وتحصين العمل النيابي من كل أشكال الفساد، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فعلي وبدون استثناءات.
تعليقات
0