محاكمة برلماني وقيادي بالحركة الشعبية بتهمتي الاختلاس والتزوير

دريوش.تيفي:

تستعد غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 10 شتنبر المقبل، لفتح فصل جديد من محاكمة المهدي عثمون، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة خريبكة والقيادي البارز بحزب الحركة الشعبية، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق باختلاس المال العام والتزوير واستغلال النفوذ.

القضية، التي يتابع فيها إلى جانب عثمون 9 متهمين آخرين، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحزبية، باعتبارها من أبرز ملفات الفساد المالي التي هزت الرأي العام، خاصة مع ما يتضمنه الملف من اتهامات خطيرة مرتبطة بتدبير الشأن المحلي بخريبكة.

ويأتي هذا المسار القضائي بعد أن أصدرت الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال، في شتنبر 2023، حكماً بإدانة عثمون بـ3 سنوات سجناً نافذاً، وأحكاماً متفاوتة بالسجن وغرامات مالية في حق باقي المتهمين، قبل أن يتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

التحقيقات التي قادت إلى هذه المتابعة أطلقتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تقارير صادرة عن المجلس الجهوي للحسابات أحالتها النيابة العامة، حيث كشفت عن خروقات جسيمة شملت صفقات عمومية مشبوهة، وتجاوزات في قطاع التعمير، ومنح تراخيص خارج الضوابط، إلى جانب تواطؤات وتلاعبات مالية وإدارية.

ويتابع سكان الدائرة الانتخابية التي مثلها عثمون أطوار هذه القضية عن كثب، وسط مطالب متزايدة بضرورة التصدي الحازم لملفات نهب المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المنتخبة.

القضية تكتسي بعداً سياسياً خاصاً، كون المتهم شخصية بارزة داخل حزب الحركة الشعبية، الأمر الذي يضع الحزب بدوره أمام أسئلة محرجة تتعلق بالنزاهة السياسية وموقفه من محاربة الفساد.