محكمة ألمانية تطيح بمصداقية رادار اقتناه المغرب والمرصد الوطني يفتح النار على الصفقة

دريوش.تيفي :

أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي جدلاً واسعاً حول فعالية الرادارات الجديدة لقياس السرعة، التي اقتنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من شركة ألمانية، مشككاً في ملاءمتها للظروف المحلية بالمغرب.

وجاءت الانتقادات بعد أن ألغت محكمة ألمانية غرامة صادرة عن نفس نوعية الرادار، إثر تشكيك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن الجهاز لا يقدم دليلاً قاطعاً على تجاوز السرعة، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى في نطاق القياس.

وتساءل المرصد عن مدى دراسة السلطات المغربية لهذه السوابق القضائية قبل إبرام الصفقة، وعن تقييمها لمخاطر الطعون القانونية المحتملة ضد المخالفات المسجلة بهذه الأجهزة.

وأوضح المرصد أن النموذج المعتمد، المعروف باسم PoliScan، صُمم أساساً للاستعمال في الطرق السيارة والمناطق المعزولة، بينما تتركز الحوادث القاتلة في المغرب داخل الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً صادماً بنسبة 48.9% في عدد الوفيات إلى غاية يوليوز 2025، أغلبها بسبب حوادث تشمل الدراجات النارية.

كما انتقد المرصد الكلفة المرتفعة للصفقة، التي بلغت حوالي 29.5 مليون درهم، أي بزيادة 9 ملايين درهم عن التقديرات الأولية البالغة 20 مليون درهم، مشيراً إلى غياب المنافسة أو طرح بدائل في عملية التعاقد.

وفي ظل هذه المعطيات، دعا المرصد إلى مراجعة استراتيجية اقتناء التجهيزات، والتركيز على حلول بسيطة وفعّالة تعالج الأولويات الحقيقية للسلامة الطرقية، بدلاً من الاعتماد على أجهزة معقدة قد تثير الجدل حول جدواها.