دريوش.تيفي:
أجلت محكمة جرائم الأموال بفاس النظر استئنافياً في القضية التي يتابع فيها البرلماني عن إقليم الناظور ورئيس جماعة إعزانن محمد أبرشان، إلى جانب سبعة متهمين آخرين، إلى جلسة 15 يناير المقبل.
وجاء التأجيل بسبب غياب أحد المتهمين، حيث قررت المحكمة المضي في إجراءات المحاكمة الغيابية بحقه، حيث يُعد هذا التأجيل السابع منذ انطلاق أولى جلسات هذا الملف في يوليوز الماضي.
القضية شهدت حكماً ابتدائياً في فبراير الماضي قضى بإدانة محمد أبرشان بتهم تتعلق بالرشوة والتزوير ومنح إعفاءات ضريبية غير قانونية، حيث حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما أدانت المحكمة نائبه ومتهماً آخر بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، فيما برأت باقي المتهمين وأمرت بإرجاع الكفالات المالية وإلغاء التدابير القضائية بحقهم.
القضية تعود إلى تحقيقات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص التابعة لها، حيث كشفت عن اختلالات قانونية وإدارية شابت عمل جماعة إعزانن.
التهم الموجهة للمتابعين تشمل استغلال النفوذ والتزوير والرشوة وتسليم وثائق غير قانونية، إضافة إلى إحداث تجزئات عقارية دون ترخيص قانوني.
تعليقات
0