دريوش.تيفي:
تتواصل فصول قضية رئيس جماعة تارجيست، عصام الخمليشي، الذي يتابع أمام القضاء بتهم تتعلق بالتزوير واستغلال النفوذ استعمال عن علم محرر عرفي مزور، واستعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها.
وقد منحت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست التابعة لاستئنافية الحسيمة مهلة جديدة للاستماع إلى المصرحين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في المنطقة.
وتتعلق التهم الموجهة للخمليشي المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، استخدام محررات عرفية مزورة، وتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق وشهادات إدارية بغير وجه حق، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
وتشمل القضية اقتناء قطعة أرضية وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناءً على عقد عرفي بينه وبين والده يعود تاريخه إلى أكثر من 13 عاماً.
وأوضح الخمليشي خلال التحقيقات أنه حصل على رخصة بناء الحائط وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، مشيراً إلى أن الطلب المقدم للحصول على الرخصة كان مرفقا بنسخة من عقد الملكية وتصميم هندسي للحائط، كما أشار أن الرخصة وقّعها الرئيس السابق للجماعة، أحمد أهرار.
وفي سياق متصل، يُتابع الخمليشي أيضا بسبب مراسلته لعامل إقليم الحسيمة في ديسمبر 2018، حيث طلب الموافقة على إدراج نقطة في دورة استثنائية لإلغاء الساحة العمومية رقم PL 10-10 وتحويلها إلى أرض صالحة للبناء، وأفاد الخمليشي بأن الأرض المعنية تعود ملكيتها إليه، مشيرا إلى أنها فُوّضت خلال فترة رئيس جماعة سابق، وأنه تقدم بطلب للتعويض وفق الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الجلسات المقبلة إلى إفادات المصرحين ورئيس الجماعة حول هذه التهم، وسط ترقب واسع من سكان المنطقة الذين يتابعون القضية عن كثب.
تعليقات
0