دريوش.تيفي:
أثار شرط إلزامية التوفر على شهادة الباكالوريا للتوظيف كحراس أمن خاص داخل المؤسسات الصحية بجهة مراكش، جدلاً واسعاً في صفوف العاملين بالقطاع، بعدما تضمنته مناقصة دولية أطلقتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عبّرت عن رفضها لهذا الشرط، معتبرة أنه “إقصاء ممنهج للحراس القدامى الذين راكموا سنوات طويلة من التجربة والخبرة الميدانية، في تجاهل صريح لقيمة الكفاءة العملية على حساب الشهادات الشكلية”.
وأكدت النقابة أن هذا القرار يفتح الباب أمام استبدال ذوي الخبرة بيد عاملة جديدة، دون أي إلزام قانوني للشركات الفائزة بالاحتفاظ بالعاملين الحاليين، ما من شأنه تهديد مئات الأسر بالتشريد وزعزعة الاستقرار المهني والاجتماعي.
لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، أوضحت في تصريح صحفي أن “لا أحد من الشباب الحاصلين على شهادة الباكالوريا سيقبل العمل في هذه الظروف”، مشيرة إلى أن غالبية المشتغلين في المهنة ينتمون إلى الفئات الهشة أو ذوي مستوى الإعدادي. وطالبت الوزارة بالتخلي عن شرط الباكالوريا مقابل اعتماد التجربة العملية والتكوين المستمر كمعيار أساسي.
وأضافت المتحدثة أن مهنة الأمن الخاص “تنظيمية بطبيعتها ولا تستدعي مستوى دراسياً عالياً لممارستها”، داعية إلى الاستفادة من تجارب أوروبية ناجحة في تقنين القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد الباحث في القانون عبد العزيز خليل أن إدراج شرط الباكالوريا “يُعتبر قراراً وزارياً خالصاً”، مبرزاً أن حراس الأمن الخاص يفتقرون إلى إطار قانوني واضح سواء في القطاع العام أو الخاص، ما يترك المجال مفتوحاً أمام الشركات لفرض شروطها الخاصة.
تعليقات
0