دريوش.تيفي:
كثفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملياتها الرقابية لتعقب شبكات دولية متورطة في تهريب الذهب نحو المغرب، عبر استغلال النساء لنقل كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية، خصوصا في المطارات الدولية.
الإجراءات الجديدة جاءت بعد توفر معلومات دقيقة حول نشاط شبكة تركية تستعمل مغربيات وأجنبيات كوسيطات، حيث يجري إخفاء الذهب داخل الحقائب بعد تقسيمه بشكل احترافي مقابل مبالغ مالية مغرية.
وأثمرت الحملات المكثفة عن توقيف سيدة قادمة من إسطنبول، حيث أظهر نظام التتبع الإلكتروني تكرار سفرها في فترة وجيزة. وعند إخضاعها للتفتيش الدقيق، تم ضبط كميات مهمة من الذهب، ليتبين أنها تشتغل لفائدة شبكة تهريب دولية، ما دفع إلى توسيع التحقيقات لتحديد مسار الذهب المهرب وطرق تصريفه داخل المغرب.
التحريات الأولية كشفت أن جزءا من هذا الذهب يتم إدخاله إلى الدورة الاقتصادية عبر استثمارات عقارية وتجارية، في عمليات يشتبه أنها ترقى إلى تبييض أموال، وتُستخدم كآلية لنقل أموال رجال أعمال أتراك إلى الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة.
وفي سياق متصل، شددت إدارة الجمارك على إلزامية التصريح بالمصوغات الذهبية عند الدخول إلى المغرب، حيث لا يُسمح إلا بكميات لا تتجاوز 500 غرام للاستخدام الشخصي، على أن تكون مناسبة للوضع الاجتماعي لحاملها.
كما يتم التدقيق في الوثائق ومصادر الذهب بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذه الأنشطة في غسل أموال مرتبطة بجرائم الاتجار بالمخدرات أو الأنشطة غير المشروعة.
تعليقات
0